مسئولان طالبان در استان سرپل روز یکشنبه، ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) ادعا کردند عاملان تجاوز به یک زن و دو دخترش در استان «سوزمه قلعه»، اعضای این گروه نبودند و بازداشت شدند.

محمدحسین افتخاری، فرماندار طالبان در شهرستان «سوزمه قلعه»، در مصاحبه با تلویزیون ملیِ تحتِ کنترل طالبان، اعلام کرد دو تن از متهمان تجاوز جنسی را بازداشت کرده‌اند و این افراد هیچ پیوندی با استاندار و اعضای طالبان ندارند.

او گفت: «بازداشت‌شدگان افراد غیر‌نظامی‌اند و به نظام امارت اسلامی وابسته نیستند و افرادی که ادعا کردند که این دو متهم، قوم و قبیله والی (استاندار)‌اند، واقعیت ندارد و تبلیغات است.»

او ادعا کرد طبق دستور والی طالبان، دو متهم این ماجرا را بازداشت و زندانی کرده‌اند. 

حبیب‌الله حبیبی، رئیس دادگاه بدوی شهرستان سوزمه قلعه، تاکید کرد که متهمان به تجاوز جنسی را هیچ‌یک از مقام‌‌های محلی طالبان حمایت نمی‌کنند.

او گفت: «دو نفر بازداشت‌شدگان، از اقارب والی و مسئولان استخباراتی ولایت سرپل نیستند. من به شما اطمینان می‌دهم که این سخنان کاملا رد می‌شود، و دسیسه دشمنان اسلام است.»

عبدالحق حقانی، مدیر دایره جنایی پلیس طالبان در شهرستان سوزه قلعه، گفت که تحقیقات در مورد متهمان آغاز شده است و این تحقیقات را به دادگاه این گروه می‌سپارند.

او گفت: «متهمان افراد غیرنظامی‌اند و کسی نمی‌تواند واسطه این دو متهم شود. ما متهمان را به محکمه شریعت می‌سپاریم تا تصمیم‌گیری کند.»

در گزارش تلویزیون ملی طالبان، با قربانیان یا اعضای خانواده آنان مصاحبه نشده است.

پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آغاز تحقیقات جدی و شفاف در مورد اتهام تجاوز جنسی به یک زن و دو دخترش شد. این سازمان از طالبان خواسته بود که این پرونده را در یک دادگاه عادلانه بررسی، و عاملان ان را مجازات کنند. 

اعضای یک خانواده در استان سرپل ادعا کرده بودند که نیروهای طالبان با زور وارد خانه آن‌ها شدند و به یک زن چهل ساله و دو دختر ۱۱ و ۱۳ تجاوز کردند. 

این رویداد با واکنش تند شهروندان افغانستان مواجه شد. 

مسئولان محلی طالبان در استان پنجشیر در آذر سال‌ جاری خورشیدی پذیرفتند که یکی از نیروهایشان به یک زن تجاوز کرده است. این مسئولان گفته بودند که عامل این رویداد بازداشت شده‌ است.

با  سرنگونی حکومت پیشین افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کشور، دسترسی زنان و دختران به نهادهای حمایتی به پایین‌ترین سطح رسیده است. طالبان وزارت امور زنان و کمیسون حقوق‌بشر و شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق زنان را تعطیل کرده‌اند. 

نگرانی جدی در روند رسیدگی به پرونده‌های شکایت‌های زنان در دادگاه‌های طالبان، این است که پرونده‌ها به نفع مردان فیصله یابند.